دو” تُعلن تعيين آمنه الأكرف رئيسة التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن تعيين آمنه الأكرف كرئيسة جديدة لإدارة التدقيق المالي الداخلي، في خطوة نحو مواصلة جهود “دو” لتنفيذ التزامها بتعزيز التميز القيادي والإداري، وتمكين القيادات التنفيذية التي تجمع بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية.
وتمتلك آمنه الأكرف خبرة علمية وعملية طويلة في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والحوكمة وتقييم المخاطر تمتد لأكثر من 14 عاماً، إذ تجلب معها ثروة قيمة من الخبرات الوظيفية الاستثنائية، وسجلاً حافلاً في مجال الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في “دو”: إن “هدفنا في (دو) هو تعزيز مفهوم القيادة الشاملة، حيث يُجسد تعيين آمنه الأكرف في هذا المنصب الرفيع تطلعات (دو) نحو تعزيز الابتكار والتزامها بسياسات الحوكمة والشفافية والتميز في الأداء. وفي إطار جهود الشركة في مجال التوطين وإنشاء هيكل قيادي يتبع سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين، فإننا نثق في قدرات آمنه الأكرف على قيادة مرحلة جديد من تعزيز الحوكمة والنجاح التنظيمي، بما يضمن بقاء (دو) في طليعة الممارسات المؤسسة الأخلاقية والمبتكرة.”
وخلال مسيرتها المهنية الحافلة، حققت آمنه الأكرف إنجازات لافتة، بما في ذلك إطلاق أول مؤتمر للتدقيق لحكومة دبي، بالإضافة إلى قيادة فريقها في جهاز الإمارات للمحاسبة، ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لبلورة أطر حكومية مهمة. وقد حصلت آمنه الأكرف على شهادة محاسب قانوني (CPA) معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من الجامعة البريطانية في دبي.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط