الأمم المتحدة تتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قوافلها في غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قوافله في قطاع غزة في اليوم السابق، موضحاً أن 16 رصاصة على الأقل أصابت المركبات التي تحمل علامات واضحة.
ودان البرنامج الحادث "المروع" و"غير المقبول"، ودعا مجدداً "جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية".
وأضاف في بيان "تم إطلاق النار على القافلة التي تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة من قبل القوات الإسرائيلية قرب حاجز وادي غزة، ما عرض حياة موظفينا لخطر هائل وأوقف سير المركبات".
وتابع "تعرضت القافلة التي تتألف من 3 مركبات تحمل 8 موظفين، لإطلاق نار معاد رغم حصولها على جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية. وأصابت 16 رصاصة على الأقل المركبات".
ولفت إلى أنه "لحسن الحظ، لم يتعرض أي من أفراد الطاقم لأذى في هذه الواقعة المرعبة".
ABSOLUTELY UNACCEPTABLE: A @WFP convoy, clearly marked & carrying 8 team members, was shot at by Israeli forces near Wadi Gaza despite prior clearances. Humanitarians are #NotATarget!
We MUST have safe, secure access to continue delivering life-saving aid. https://t.co/ai10NBO7re pic.twitter.com/ut73Eg4wKl
ورداً على طلب تعليق لوكالة "فرانس برس"، قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير عن إطلاق نار على القافلة، من دون تحديد مصدره.
وأضاف في بيان "تمت مراجعة الحادث، وتم توضيح إجراءات التشغيل، وسيتم تحليل نتائج التحقيق".
وتابع الجيش الإسرائيلي أنه يواصل "العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، ويفعل كل ما في وسعه لتخفيف الأذى عن المدنيين غير المتورطين".
ويواجه سكان غزة ظروفاً صعبة بعد نحو 15 شهرا من الحرب، مع تحذير الوكالات الإنسانية من عدم وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين المحتاجين بسبب القيود الإسرائيلية.
ويأتي حادث أمس بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مسلحين هاجموا أحد قوافله في ديسمبر (كانون الأول) في غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت الوكالة الأممية حينها إنه في الأسابيع الأخيرة: "شهد جلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب ووسط غزة أعمال عنف ونهب ووفيات مأسوية بسبب الهجمات وغياب الأمن على طول الطرق التي تستخدمها القوافل".
وأكد البرنامج أنه "يواصل استخدام إجراءات التنسيق التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أنه "حذّر في عدة مناسبات من مخاطر التحرك (في قطاع غزة) في غياب حفظ النظام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة غزة الإسرائيلي غزة وإسرائيل إسرائيل الأمم المتحدة غزة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هل تحمل رؤية صمود لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية.
وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة.
مضامين الرؤيةتضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية.
وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها:
المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلانوحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
سجال سياسيقال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير– الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، ومبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، والتجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب.
وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب".
وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة".
من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها".
وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية.
وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية.
ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة.
حوار وليس حلامن جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة.
ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي".
ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر".
إعلانأما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه.
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن