التعليم العالي: مصر تنتج وتصدر المعرفة عبر أكثر من 1000 دورية علمية على منصة بنك المعرفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، حيث أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من 1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لعام 2025، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.
وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه الدكتور أيمن عاشور بأن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبعة، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
من جانبه، عرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير مؤشرات أداء إستراتيجيات المراكز البحثية، والخطة الموضوعة للربط مع القطاع الصناعي ورواد الأعمال، وآلية إنشاء مراكز للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري، تركز على تعزيز الابتكار وتوثيق التعاون بين الجهات البحثية للوزارة، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، باعتبارها الأذرع الفنية التي تستهدف تطويع البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.
واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرض المجلس إستراتيجية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من الآليات في هذا الصدد، من بينها بناء القدرات وتدريب الباحثين والقادة على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز أبحاث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية، مثل «الزراعة، التصنيع، الطاقة، الصحة، البيئة، الدواء، والنسيج» بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى تحفيز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس مقترح إنشاء شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها على 7 سنوات من تاريخ الإنشاء، وسبل تيسير انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع.
اقرأ أيضاً«عاشور» يشيد بدور اليونسكو في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار
وزير التعليم العالي يبحث خطة التعاون المستقبلية مع المدير الإقليمي لليونسكو
التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الفيوم وتحذر من التعامل مع الجهات غير المرخصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور منصة بنك المعرفة المصري ب التعلیم العالی والبحث العلمی الذکاء الاصطناعی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
"تمريض المنصورة" تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية
"
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
ويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
من جانبها، أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.