ما هي موارد صندوق تطوير التعليم.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، عدد من ضوابط على الموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.
ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون الجامعات الخاصة تطوير التعليم الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 14.3% في 2025
الوطن | متابعات
توقع صندوق النقد العربي تحقيق الاقتصاد الليبي نموًا قويًا خلال العام الجاري بنسبة 14.3%، على أن يتراجع إلى 5.9% في العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بتحسن الأوضاع الداخلية بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية الدولة للاستثمار.
وأوضح الصندوق في تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العربي أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، الذي يمثل أكثر من 95% من الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل بنهاية 2024 يعزز آفاق النمو.
كما أشار إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية يمثلان تحديات أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية.
وبشأن التضخم، سجلت ليبيا استقرارًا نسبيًا في معدله عند 2.4% في 2023 و2.1% في 2024، نتيجة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 1.8% في 2025 و1.9% في 2026.
عربيًا، رجح الصندوق نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% في 2025 مقارنة بـ2.2% في 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية
الوسوماقتصاد ليبيا صندوق النقد العربي ليبيا
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق