كركي: 27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:" لأنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قائم على الإستدامة والتخطيط الاستراتيجي، يستكمل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي المسار الذي خطّ معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعية لهم".
وتابع البيان: "عطفاً على قرار مجلس الإدارة ,الرقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل. على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهريّ".
وختم: "بهذه المناسبة، يجدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافة بأنه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.