سقوط شركات وهمية تنصيب على المواطنين بزعم السفر الحج والعمرة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات وهمية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للحج والعمرة وبرامج مختلفة، وإيهامهم الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، والاستيلاء على أموالهم .
أكدتمعلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات , مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام - صور جوازات سفر - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات - قائمة أسعار رحلات داخلية - إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وهو ما يعد خطوة هامة في مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتعرض الأمن القومي للخطر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، وتستمر الحملات الأمنية في جميع المنافذ لضمان استمرارية الأمان ومكافحة كافة أشكال الجريمة.
وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة و الجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية شركات وهمية النصب والاحتيال للحج والعمرة الأمن العام شرطة السياحة والآثار تنظيم برامج سياحية سياحية مواقع التواصل الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية