عقوبة الزوج بجريمة الخيانة أخف من الزوجة.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يتساءل كثيرون عن عقوبة زنا الزوج وعقوبة زنا الزوجة فى القانون المصري، ومن خلال تلك النقاط نستعرض لكم ماذا قالت نصوص القانون :
-عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة وحال تنازل الزوج يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية أو فى منزل اتخذه لنفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيانة زوجية زنا خيانة محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”