مغاربة يطالبون ببث نقاش المدونة داخل البرلمان على المباشر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ببث الاجتماعات المخصصة لمناقشة مدونة الأسرة بالبرلمان بغرفتيه (مجلس النوب، مجلس المستشارين).
وطالب النشطاء من البرلمان بنقل جميع الإجتماعات المخصصة لمناقشة مدونة الأسرة على القناة الرسمية التابعة للبرلمان على موقع “اليوتيوب”، وذلك حتى يطلع الرأي العام الوطني على جميع المقتضيالت المتعلقة بالمدونة ومتابعة جميع النقاشات التشريعية الخاصة بها والتعرف أكثر على جميع آراء الأحزاب حولها.
ودعا النشطاء إلى الكشف عن كافة المقتضيات الخاصة بالمدونة أمام الرأي العام الوطني للنقاش تنفيذا للتعليمات الملكية، بدل حبسها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس البرلمان.
يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب أجلت اجتماعا كان مقررا اليوم الثلاثاء لدراسة موضوع: “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10