قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون انتخابات مجلس النواب شکل قانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي