رئاسة الوزرء تجيب على تساؤلات تطبيق تليفوني.. «إنفوجراف»
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر فيسبوك، عن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول، وذلك حسبما وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.
وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن فرض الضرائب لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة دخل 321 مواطنًا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة، وقد تم إعفاء 305 منهم لحملهم هاتفًا واحدًا فقط، بينما فُرضت الضرائب على الآخرين لحملهم أكثر من جهاز.
والجدير بالذكر أن، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة، وأجاب تنظيم الاتصالات على جميع التساؤلات الخاصة بتشغيل الهاتف المحمول.
اقرأ أيضاً«المشاط» إدراج بيانات 12 مشروع وكالة وبرنامج أممي بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMS
آثار سوهاج تعلن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لتذاكر دخول المناطق الأثرية
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية