إلتماس عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حبس لإطارات محلية بعين الدفلى
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 6 سنوات حبس نافذ لاطارات محلية سابقة بولاية عين الدفلى.
وتم التماس إدانة مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ح.خ” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى إلتماس إدانة المتهمين من بينهم مراقبين ماليين كل من “د.م” “ع.م” ،”ف.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة.
في حي تم إلتماس إدانة المدعو “س.س”، و”م.ت” بعقوبة 4 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلتماس الأمر بمصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي المالي بسيدي أمحمد، بناء على تقرير مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بالبليدة المؤرخ في 24 فيفري 2020. المتعلق بميزانية التسيير لولاية عين الدفلى سنة 2014.
وتتعلق بصرف ميزانية الولاية اعتمادات مالية تتعلق بتمويل الولاية بالمواد الغذائية في اطار باب 910 من ميزانية الولاية المتعلق بالتوريدات بالمواد الغذائية.
وتوبع المتهمون، كل من مديري إدارات محلية بولاية عين الدفلى بعدم تسوية النفقات السابقة للتوريدات في اطار تسوية صفقة. مع متابعة أيضا الأمرين بالصرف، مراقب مالي رئيسي، ومراقب مالي مساعد، بتقديمهم إستشارات غير قانونية.
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مبرر في ابرم الصفقات العمومية.
والمشاركة في الإستفادة من السلطة، والمشاركة في إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهمفي حين انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم، مضيفين بذلك أن العمل الذين قاموا به إداري وليس عمل خارق للقانون. ولم يمنحو أي إمتيازات غير مبررة للغير.
وأضافوا أن المتعاملين تعاملوا بفواتير قانونية وأن المستحقات المالية التي تقاضوها بناء على فواتير حقيقية. واستشارات قانونية ومبررة بناء بما هو محدد بميزانية الولاية. ولم يقوموا بتبديد المال العام في غياب أي خبرة قانونية تثبت التبديد. والتمسوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عین الدفلى سنوات حبس
إقرأ أيضاً:
آداب الأعلى للجامعات تتفقد مقومات تطبيق لائحة الدراسات العليا بالساعات المعتمدة بعين شمس
في خطوة تعكس جاهزية كلية الآداب بجامعة عين شمس واستمرار جهودها في تطوير منظومة الدراسات العليا وفق أحدث النظم الأكاديمية، استضافت الكلية لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، لتفقد المقومات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك عقب الانتهاء من تحكيمها.
جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أمانى أسامه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان كامل متولي، عميدة كلية الآداب، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار حرص الكلية على تطوير منظومة الدراسات العليا وتعزيز جودة برامجها الأكاديمية والبحثية بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.
واستقبلت الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، أعضاء اللجنة بمكتبها، بحضور وكيلي الكلية، حيث رحبت بهم، معربةً عن تقديرها للدور الذي تضطلع به لجنة القطاع في دعم تطوير الدراسات العليا بالجامعات المصرية، مؤكدةً أن كلية الآداب تضع الارتقاء بجودة برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية، وتحديث اللوائح الأكاديمية، ودعم الكوادر العلمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.
وأكدت عميدة الكلية أن تطبيق لائحة الساعات المعتمدة يمثل نقلة نوعية تُعزز مرونة البرامج الأكاديمية وترتقي بجودة البحث العلمي، بما يلبي احتياجات الدارسين، ويسهم في إعداد باحثين يمتلكون أدوات المعرفة والابتكار، وفق رؤية جامعة عين شمس وتوجهات الدولة المصرية في تطوير التعليم العالي.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تطوير منظومة الدراسات العليا يُعد امتدادًا طبيعيًا لجهود الكلية في الارتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، مؤكدًا أن التكامل بين برامج الليسانس والدراسات العليا يعزز إعداد كوادر علمية مؤهلة للمنافسة والإبداع، ويرسخ ثقافة التميز الأكاديمي داخل الكلية.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إعداد اللائحة الجديدة جاء ثمرة عمل مؤسسي استند إلى دراسة مستفيضة للوائح المناظرة والاستفادة من أفضل الممارسات الأكاديمية، بما يضمن تقديم برامج أكثر مرونة وكفاءة، مؤكدًا أن الكلية استكملت جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية والفنية اللازمة لتطبيق اللائحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي للباحثين المصريين والوافدين.
وضمت لجنة المعاينة الأستاذ الدكتور جمال الشاذلي، رئيس اللجنة وأستاذ اللغة العبرية وآدابها والنائب الأسبق لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أشرف فراج، أستاذ اللغة اليونانية واللاتينية والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمود الضبع، أستاذ اللغة العربية وآدابها وعميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس.
وأجرت اللجنة جولة تفقدية شاملة لمختلف مرافق الكلية، شملت مكتبة الكلية بمختلف قاعاتها، مع التركيز على قاعة المكتبات الرقمية، وقاعة الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وقاعة المقتنيات النادرة، وقاعة السيمنار، إلى جانب المدرجات والقاعات الدراسية، ومعامل اللغات، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل قسم علم النفس، ومعامل قسم الجغرافيا وبرنامج الجيوماتكس.
كما تفقدت اللجنة غرفة سفارة المعرفة، إحدى روافد مكتبة الإسكندرية الداعمة لنشر الوعي المعلوماتي بين الطلاب والباحثين، ووحدة دعم الباحثين التي تقدم خدماتها لتيسير إجراءات النشر العلمي على المستويين المحلي والدولي، ووحدة الوافدين التي تخدم الباحثين الوافدين من نحو 92 دولة عربية وإفريقية، فضلًا عن مقر إصدار حوليات آداب عين شمس الحاصلة على تقييم (7) من المجلس الأعلى للجامعات.
واختُتمت الجولة بالتقاط الصور التذكارية لأعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، برفقة الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، والأستاذ الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمام الشعار والاسم الرسمي لكلية الآداب، توثيقًا لهذه الزيارة التي تعكس التعاون المثمر بين الكلية والمجلس الأعلى للجامعات في دعم وتطوير منظومة الدراسات العليا.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء اللجنة عن بالغ تقديرهم لما لمسوه من تطور واضح في البنية التحتية والإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الكلية، مشيدين بجهودها في حوكمة منظومة الدراسات العليا وتطويرها، وبما تتمتع به من مقومات مادية وبشرية تؤهلها لتطبيق لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكفاءة في مختلف الأقسام العلمية، مؤكدين أن ما تضمه الكلية من كوادر علمية وأكاديمية متميزة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح اللائحة وتحقيق أهدافها في الارتقاء بالبحث العلمي وجودة مخرجات الدراسات العليا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة عين شمس على تطوير برامج الدراسات العليا، وترسيخ بيئة أكاديمية وبحثية تتوافق مع أحدث معايير الجودة والتميز، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والإقليمي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط