الصحة: الاستجابة لـ 99% من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 99% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال عام كامل في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين بلغ 90 ألف و180 شكوى، حيث تم التعامل مع 88 ألف و934 شكوى منهم وحلها، وجاري التعامل مع 1247 شكوى، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف "عبد الغفار" أن الشكاوى والطلبات تضمنت طلبات، ( العلاج، النقل والتكليف، مستحقات العاملين، التعيين، ضد العاملين، مخاطر البيئة والصيدليات، الكشف الطبي واللجان الطبية، التراخيص والمستخرجات)، فضلاً عن شكاوى الوحدات والمراكز الصحية والمقترحات.
ولفت "عبد الغفار" إلى الاستجابة والتعامل مع 97.09% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و99.07% للشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و99.51% من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية، و98.38% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، و93.45% من الشكاوى الواردة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و98.01% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
ومن جانبه أشار مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى أنه تم تنفيذ 20 دورة تدريبية متخصصة لصقل مهارات العاملين بإدارة خدة المواطنين، وتدريبهم للعمل على حل مشكلات المواطنين بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري.
وأكد "مدين" التعامل وإنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:
- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
- تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة
-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى.
-البريد الإلكتروني [email protected]
- مسح QR Code
اقرأ أيضاًالصحة: تقديم 17.2 مليون خدمة طبية بمحافظة الشرقية خلال عام 2024
الصحة: إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة خلال 2024 بتكلفة تتجاوز 24 مليار جنيه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الشکاوى الحکومیة الموحدة من الشکاوى الواردة خدمة المواطنین الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط