المالية: آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، و نستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء أحمد كجوك المهندس حسن الخطيب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير البترول: الالتزام بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، إلى التعاقد علي كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030، والحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير إلى ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء.
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيرًا إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين إلى ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية.
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشددًا على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيدًا عن الأساليب النمطية التقليدية،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»