بعد إعدام سيدتين..مطالبات بالتحقيق مع وزير العدل في سوريا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
طالبتت منظمات حقوقية السلطات السورية الجديدة بفتح تحقيق بعد ظهور وزير العدل شادي الويسي، إعدام امرأتين ميدانياً، في مقطعي فيديو عبر الإنترنت، نُشرا في 2015.
وتداول مستخدمون التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الأيام الماضية، مقطعي فيديو في أحدهما مسلحون يطلبون من امرأة محجبة متهمة بالدعارة أن تركع في وسط الشارع، قبل أن يطلق أحدهم النار على رأسها ويرديها.وفي مقطع آخر، يطلق مسلح النار على رأس امرأة أخرى، فور تلاوة حكم بإعدامها بتهمة "الدعارة" أيضاً.
أعدم امرأتين بدم بارد! سخط كبير في #سوريا على تعيين #شادي_الويسي وزيرًا للعدل في الإدارة الجديدة، بعد "كشف حقيقته"! pic.twitter.com/HuFBWhGx5H
— DW عربية (@dw_arabic) January 6, 2025وظهر الويسي في المقطع الأول يصوّر الواقعة بهاتف محمول، في حين كان يتلو الحكم بالإعدام في المقطع الثاني، ما أثار انتقادات شديدة ومطالبات بإقالته.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ظهور الويسي في المقطعين اللذين وثقهما منذ 2015.
وقال إن الويسي كان آنذاك قاضياً شرعياً لدى جبهة النصرة التي أعلنت بعد ذلك فكّ ارتباطها عن القاعدة وغيّرت مسماها الى هيئة تحرير الشام.
وقادت الهيئة هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعن ظهور الويسي في الفيديو، قال مصدر في الإدارة السورية الجديدة: "لا تعليق متاح حالياً" بهذا الصدد.
ورأت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، أن تورط الويسي الظاهر في الإعدام الميداني "يثير تساؤلات معقدة عن المساءلة والعدالة". واعتبرت أن "استمرار الويسي في أداء دوره الحكومي" رغم تداول مقطعي الفيديو "يبعث رسالة مقلقة حول التزام الإدارة بالعدالة والمساءلة".
ورغم أن هيئة تحرير الشام قطعت روابطها مع القاعدة منذ سنوات، يخشى سوريون كثر من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني متشدد، وإقصاء مكونات، وتهميش دور المرأة، رغم رسائل طمأنة المسؤولين إلى المكونات السورية وإلى المجتمع الدولي.
ودعا مدير مركز سوريا للعدالة والمساءلة إلى إقالة الويسي، واصفاً تعيينه وزيراً للعدل بـ "فضيحة". وقال: "هذا يبعث أسوأ رسالة للجميع في سوريا وخارجها"، مضيفاً "هذان فقط مقطعا فيديو.وقد تكون الأمور في الواقع أسوأ من ذلك".
وأعرب عن مخاوفه من أن تدفع حوادث مماثلة القيادة الجديدة في سوريا إلى تجنب "الانخراط في أي عمليات حقيقية للعدالة الانتقالية" تجنباً للمساءلة.
وأثار المقطعان غضب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الناشطة النسائية رويدة كنعان على فيس بوك: "المطلوب حالياً إقالة وزير العدل شادي الويسي لأنه كارثة على مستقبل سوريا والسوريين والسوريات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المرصد السوري رسالة مقلقة فضيحة حوادث مماثلة مواقع التواصل الاجتماعي سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة