لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع مصانع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السجل الصناعي المزيد الصناعة والثروة المعدنیة فی السجل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بشأن الكهرباء.. ماذا تعرف عن سفن التغويز وتكلفتها؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عن توجهات المجموعة الاقتصادية وتحديدا وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على ما يسمى بـ"سفن التغويز" بما يضمن استمرار خدمات التيار الكهربي في البلاد خلال موسم الصيف.
بحسب تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كشفت عن اعتمادها في الفترات المقبلة على 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة تمتلكها مصر منذ العام الماضي لتأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي، وهو ما يعني ارتفاع عدد السفن المستهدفة لـ 5 سفن تغويز.
في البداية يقصد بعملية التغويز تسخين المواد في صورتها الصلبة أو السائلة لتصبح طبيعتها غازية بما يسمح بانتاج وقود غازي من خلال عمليات التسخين بمواد ذات محتوي كربوني وتتفاعل معا الهواء أو البخار والأكسجين وتصل المادة في تلك المرحلة لدرجة حرار مرتفعة ينتج عنها مواد الوقود الغازية القابلة للاشتعال وتندمج مع مركبات القار ومواد اخري مع بخار الماء.
ويتم تنقيح المادة النهائية في صورتها الغازية بحيث تكون صالحة للاستخدام، فعمليات التغويز تعني تحويل الوقود المسال " الغاز الطبيعي في صورته الأولية" لصورة غازية .
قبل عملية التغويز يتم نقل الغاز السائل في عبر تورينات محمولة علي سفن مخصصة للتبريد والشحن علي درجة 160 تحت الصفر، تمهيدا نقله لسفن التغويز والتي تقوم بدور المحطات العائمة ويتم خلالها اجراء عمليات التغويز المذكورة، حتي يتم تحويل الغاز السائل لصورة غازية صالحة للاستخدام.
وتقدر تكلفة سفينة التغويز الواحدة بما يجاوز 300 مليون دولار ويمكن ابرام عقود ايجار السفينة الواحدة بقيمة 100 مليون دولار في السنة.