عُمان 2025 .. أسئلة الحاضر والمستقبل

نجحت عُمان العام المنصرم في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الائتماني والدفع نحو أفق أوسع لتعزيز المصالح الاقتصادية العمانية على امتداد الجغرافيا الإقليمية والدولية، تكللت بالعديد من الزيارات التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى عدة دول شقيقة وصديقة منها الكويت وتركيا والأردن والمملكة المتحدة وبلجيكا واستقبال قادة دوليين في مسقط.

ولعله من المهم أن نطل على الوضع الجيوسياسي في المنطقة والمشهد السياسي والاقتصادي والعسكري الآخذ في التشكل وبسيناريوهات يفرضها منطق القوة بشتى تجلياته ومدفوعا بتحولات دولية خطيرة فيما يخص الحالة العربية من حرب إبادة شاملة يقودها مجرمو الحرب في تل أبيب والتوسع في «حلم إسرائيل الكبرى» إلى جانب استحقاقات لا تقل خطورة مثل الجغرافية العربية التي تشتعل نيرانها في أكثر من قُطر عربي وتعيش في كثير من دولها حالة من التيه الوجودي، حيث أصبحنا نرى قوى عربية تستمد وجودها ومصالحها وبقاءها المستقبلي من التماهي مع المشروع الصهيوني والمشاركة في تمدده السرطاني، في مقابل قوى عربية أخرى غارقة في مستنقع الحرب الأهلية أو في وضع كارثي للخروج من خانة الدول الفاشلة لأسباب عديدة محلية وخارجية، لعله من أبرزها سطوة الاستبداد والقمع وغياب العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الانسان في العيش الكريم وحرية القول والمعتقد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

إلى جانب ذلك، هنالك حالة من الترقب لتداعيات التأثيرات السياسية والاقتصادية لفترة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب واحتمالات ضرب أسعار النفط وعودة الجمهوريين بكامل ثقلهم لدعم السردية والهمجية الإسرائيلية في المنطقة بصورة غير مسبوقة من سنوات.

انطلاقا من هذا المد الفوضوي القادم للمنطقة فإننا نواجه عام 2025، إرهاصات وتحولات معقدة تستوجب الآن الالتفات إليها بمزيد من الجهود والتضحيات، وبالنتيجة فإن كل جهد للعبور الآمن من هذه التقلبات والتعاطي مع قصر قوائم الأصدقاء الدائمين في عالم السياسة، الذي لا يعترف سوى بالمصالح، فإن ذلك لا يتأتى عبوره إلا في فضاءات الاقتصاد وسماواته ولا ملاذ من تداعياته سوى متانة القوة الاقتصادية، نزولا إلى استحقاقات التنويع الاقتصادي وهو ما يأخذنا بالمحصلة إلى الأزمة اللاحقة وهي معالجة ملف التوظيف.

لقد حرصت قيادة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على النظر إلى هذه التحولات وأولت مسألة التنويع الاقتصادي اهتمامًا ساميًا تبدى في أكثر من مشروع استراتيجي للتخفيف من سطوة الاعتماد على القطاعات النفطية وفي أكثر من مبادرة، ولا تفوتنا الإشارة إلى لقاءات جلالته -أعزه الله- خلال زياراته الخارجية بنُخَب مجتمع المال والأعمال الأجانب خلال عام 2024 على المسار ذاته من فلسفة جلالته في الشأن الاقتصادي (ومن المبهج أن ميزانية عام 2024 شكلت فيها إيرادات النفط ما نسبته 54% بحسب تصريحات معالي وزير المالية).

وفيما يخص ملف التوظيف تحديدا والمرتبط مباشرة بقضية الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والمرتبط بدوره بالأمن الوطني والوجودي للبلاد ورغم كل الجهود الضخمة في تداوله وطنيا ورسميا، فإنه على صعيد السجالات المجتمعية حول هذه الأزمة تبرز بعض الأسئلة التي تستوجب الخروج من المقاربات التي تبدو كأنها «حركة بلا تقدم» وفي ذات الدائرة من «الكثير من القول والقليل من النتائج» على أرض الواقع.

وفي ظل تعقيد التحولات الراهنة فأعتقد أن المرحلة تستوجب أفكارا جديدة وجريئة تفضي بالنتيجة إلى خلق آلاف فرص العمل الحقيقية بعيدا عن سجالات «التعمين» ومحدودية السوق والاقتصاد العماني، أفكارا تتناسب مع تطلعات العمانيين لمستقبل يصاغ بشبان وشابات عمان قبل أن يتحول قرابة المائة ألف شاب عماني وعمانية إلى أرقام في منصة «مرصد» التابعة للبرنامج الوطني للتشغيل والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات واجتهادات متعثرة بين مبادرة «ساهم» وغيرها من المشروعات التي دون شك تسعى إلى بث الأمل وتخفيف حدة الوضع الحالي في ملف التوظيف ولكنها مبادرات سرعان ما تصطدم بواقع الاقتصاد العماني الذي يحتاج أن يخرج الآن وبسرعة إلى آفاق أكثر اتساعا وبأفكار نوعية تدفع بالمشهد من محدودية الراهن إلى فسحة الأمل (وكم كان مؤلما حينما صرح معالي وزير المالية أن نسبة السكان الذين ستنطبق عليهم شروط ضريبة الدخل ويمتلكون دخلا مرتفعا لا يتعدون 1% أي الذين يزيد دخلهم عن 30 ألف ريال عماني في السنة بعد العديد من الخصومات المطبقة!!).

السؤال الآن وبدون مواربة ما هو المطلوب من القيادات التي تدير وتتداول الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في عُمان؟ أعتقد أن التطلعات أكبر بكثير مما يشكل الآن أولويات وروتين هذه الوحدات وهناك رغبة كبيرة في المزيد من الفعل والنتائج وهو ما يتمنى العمانيون أن يروه واقعا في ملف التوظيف على سبيل المثال، فالمائة ألف من الباحثين عن عمل الحاليين يمكن أن يشكلوا «قوة ضاربة» في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والعسكرية عوضا عن أن يتحولوا إلى عنصر فوضى لا قدر الله في محيط متربص يجد في الفوضى متنفسًا لبث سمومه وأجنداته.

أتصور أن عُمان تحتاج اليوم إلى «عقول جديدة» تراقب وتستغل تحولات القرن الواحد والعشرين بواقعية تامة بعيدا عن التنظير وتتخذ الخطوات الإجرائية تلو الأخرى لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في البلاد أفضل استغلال وضرب «ثقافة» التعطيل والبيروقراطية وثقافة الركود التي تلاحظ في بعض القطاعات والتحليق إلى أقصى فضاءات قوة عمان الناعمة.

نحتاج في عمان 2025 إلى نقل زخم الذكاء الاصطناعي من رفاهية «الاحتفاليات» إلى بثه في ثنايا الإجراءات والحكومة الالكترونية والخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتحوله إلى عصب التحولات القادمة نحو مستقبل عُمان الرقمي (والذي للإنصاف تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق تحسن كبير في مؤشرات الحكومة الإلكترونية خلال العام المنصرم حيث حلت في المرتبة الـ41 دوليا).

لعلنا في عام 2025 مطالبون أن نخرج من احتفاليات «المختبرات» و«العيادات» رغم أهميتها البالغة إلى واقع التنفيذ والتفكير خارج الصندوق بمشاريع نوعية والتصدي لمشاريع واستثمارات مليارية في البشر تماثل المليارات التي صرفت على منشآت بعض الوحدات في البلاد، بحيث تخلق آلاف الوظائف سنويا وتهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى تحويل عمان منصة عالمية لاستثمارات الطاقة النظيفة (بما في ذلك مقترح إنشاء جامعة عمان الدولية للطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي) والارتقاء بالصناعات السمكية والزراعية إلى المستوى الإقليمي والدولي (ومن المؤسف أننا بعد أكثر من ثلاثين عاما تقف الجهات المختصة «متعثرة» في معالجة الأمراض الزراعية المزمنة لأهم المنتجات العمانية مثل النخيل والليمون).

ولا يفوتني التنويه أن صناعة القطاعات السياحية والزراعية والصناعية يمكنها أن تخلق عشرات الآلاف من الوظائف لو هُيئت لها المزيد من التسهيلات ومعالجة تعثر الكثير من شركات الأمن الغذائي حاليا لأسباب لا تخفى على المعنيين ومعالجة تسعيرة الكهرباء المرتفعة بالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري.

على ذات الصعيد ما الذي يمنعنا من استقطاب جامعات عالمية عريقة لفتح فروع لها في عمان واستغلال هذه الطاقات العمانية المشتعلة نشاطا وهمة، ما الذي يقيدنا من استغلال مواردنا السياحية ونقلها إلى الإقليمية والدولية بحيث تنافس وتتجاوز المشهد السياحي الراهن والذي ينبغي التنويه فيه والإشادة بجهود الوزارة المختصة، مثل استغلال جزيرة مصيرة مثلا وتحويلها إلى أحد أكبر المنتجعات الترفيهية والسياحية في منطقة الخليج والشرق الأوسط (وأنوه أن مجرد تطوير بعض التسهيلات في محافظة ظفار مثلا ساهم في استقطاب مليون زائر الخريف الماضي).

وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وفي منطقة تنقلب فيها الأوضاع والتحالفات بين عشية وضحاها، فإنه من الحكمة المضي بمشاريع الإنتاج العسكري وتوطين التقنيات والصناعات العسكرية الأساسية وتخفيف الاعتماد على الخارج خاصة وأن لدينا عددا كبيرا من المخرجات الفنية المميزة.

خلاصة القول، لم يكن مستغربا أن يوجه جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتأسيس صندوق عُمان المستقبل؛ فالمستقبل يشكله الشجعان والمبادرون وأصحاب الرؤية وسعة الأفق والمؤمنون بطاقات شبابهم التي يتطلعون إلى بذلها في المصانع والمشاريع والتنمية وبناء البلاد عوضا عن حرقها في الإحباط والبحث عن أمل وهناك العديد من تجارب الدول الأخرى ذات الموارد المحدودة لكن العقول والإرادة جعلت من مستحيلها فرصا وازدهارا وكما أبدع المتنبي ذات مجد (إذا كانت النفوس كبارا.. تعبت في مرادها الأجسام).

المصدر: لجريدة عمان