البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية الهامة على جدول أعماله، أبرزها:
استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حيث تستكمل المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.
مناقشة مشروع قانون تمديد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك للتخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وكان قد انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما سيتم مناقشة مشروع قانون في جلسة الثلاثاء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في تنفيذ التزاماتها المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية، مما يسهم في ضمان استقرار الشركة والوفاء بتعهداتها المالية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة لمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء"
في جلسة الأحد، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، لدعم مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" في مجال الزراعة الذكية المناخية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية
في جلسة الإثنين، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وروسيا.
مناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل "الصناعة الخضراء المستدامة"
في جلسة الثلاثاء، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام في مصر.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على دعم المبادرات الاقتصادية والبيئية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سیتم مناقشة مشروع قانون فی جلسة
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري