نواب وأحزاب: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة ترسيخ لقيم العدالة والمساواة

ثمّن نواب وأحزاب، التوجيه الرئاسي بإطلاق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية موضحين أنه بمثابة رسالة  طمأنة هامة لجموع الشعب المصري، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة ترسخ مبدأ العدالة وتحسن من مستوى معيشة المصريين وتدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والتي يأتي على رأسها تقوية البنيان المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا بما يمكنها من الانخراط في المجتمع وتطويع طاقاتها الوطنية بما يفيد مسيرة التنمية.

وأشارت إلى أن الدولة تحاول جاهدةً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم حاليًا بحزم اجتماعية وفرص عمل مناسبة ومشروعات استثمارية واعدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الدولة في ترتيب الأولويات وإنجازها بالشكل والوقت المناسبين.

وتابعت: "أرى أنا ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية إنجاز وعبور يؤكد قوة الدولة ورسوخ أركانها ونجاح رؤيتها الوطنية الشاملة خلال السنوات الماضية".

وقال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، وضمان تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار حسنين إلى أن الحزمة الجديدة تشمل العديد من الفئات المستهدفة لتحسين الدعم الموجه لهم مثل زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المزيد من المواطنين، في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذه الحزمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم كمال حسنين حديثه قائلا إن القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية، وأن الحزمة الجديدة تمثل خطوة، لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جانبه أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت هام لدعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وهي استكمال للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع العالمية المتقلبة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع عالميًا، ما يجعل مبادرات كهذه ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن أنها تسهم في تقديم حلول واقعية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن اليومية.

وأضاف أن «مستقبل وطن» باعتباره حزبًا يسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، يرى أن هذه الحزمة يجب أن تتضمن زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وإجراءات لتثبيت أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفلاحين، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن الحزب سيعمل على دعم هذه التوجهات من خلال اقتراح سياسات وتشريعات وأيديولوجيات تساهم في تنفيذ الحزمة الاجتماعية بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تعكس استمرارية رؤية الرئيس السيسي في وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة منذ 2014 تستند إلى بناء دولة قوية قادرة على توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.

واختتم بدعوة المواطنين إلى التفاؤل بالمستقبل والعمل معًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «مستقبل وطن» سيظل ملتزمًا بدوره الوطني في تمثيل صوت المواطن المصري ونقل تطلعاته ومطالبه إلى كافة مؤسسات الدولة.

المصدر: صدى البلد