اليوم.. محاكمة 37 متهم في قضية رشوة وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس 9 يناير 2025، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير و36 متهمًا آخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أُسند إليهم من اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
ويُحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بالملايين، مستغلين وظائفهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. حيث قاموا بصرف كميات إضافية لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين تفوق المستحق لهم قانونًا، ثم قاموا بحجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعر البيع في السوق السوداء.
اقرأ أيضاًغدا.. نظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين بتهمة سب ميار الببلاوي
جريمة ترزي سوهاج ليلة عيد الميلاد.. حبس «عامل الكشح» لاتهامه بقتل شقيق زوجته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة فساد وزارة التموين شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية رشوة وزارة التموين محاكمة 37 متهما
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.