ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
السغودية – بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني الفاقد للشرعية فلاديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينكسي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية”.
وأضافت أنه “تم بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لحل الأزمة”.
وأعرب سفير السعودية لدى روسيا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد في وقت سابق عن استعداد بلاده للوساطة في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
ويجدر هنا ذكر أن السعودية لعبت دورا رئيسيا في عملية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة في أغسطس الماضي، كما ساهمت إلى جانب دول أخرى كالإمارات في وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية