(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قواعد جديدة للتعامل مع وسائل الإعلام لأفراده بعد أن أمرت محكمة برازيلية بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد جندي إسرائيلي يزور البرازيل.
وتتطلب المبادئ التوجيهية، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، إخفاء أسماء ووجوه معظم جنودها - سواء في الخدمة الفعلية أو الاحتياطية.
ويأتي القرار بعد فرار جندي إسرائيلي سابق من البرازيل الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالتحقيق في مزاعم منظمة غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين بأن الجندي متورط في جرائم حرب في غزة.
وعاد الجندي إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وفقًا لقناة "كان" التابعة لشبكة CNN، ونشرت "كان" مقابلة صوتية مع الجندي قال فيها إنه اتُهم بقتل "آلاف الأطفال" في وثيقة مكونة من 500 صفحة تحتوي على صورة له بالزي العسكري.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إلى هذه القضية في إحاطة حول التدابير، والتي قال إنها تهدف إلى التأكد من أن الأفراد العسكريين "في مأمن من مثل هذه الأنواع من الحوادث" التي تنطوي على "نشطاء مناهضين لإسرائيل في جميع أنحاء العالم".
ووفقا للجيش الإسرائيلي،لا يمكن تصوير أولئك الذين هم في رتبة عقيد وما دون ذلك إلا من الخلف، مع إخفاء وجوههم، ولا يمكن استخدام سوى الحرف الأول من اسمهم.
ويجب على الأفراد العسكريين الذين يحملون جنسيات أجنبية - في أدوار قتالية وغير قتالية - إخفاء وجوههم ولا يمكنهم الكشف عن أسمائهم الكاملة في المقابلات.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن البروتوكولات الجديدة تنطبق على جميع مناطق القتال، ولا يمكن ربط الجنود الذين تتم مقابلتهم بعملية قتالية محددة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية:
الجيش الإسرائيلي
الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
جرائم حرب
غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.