خلافات كثيرة من الممكن أن تحدث بين الزوجين-بعد عقد القران- وقبل إتمام حفل الزفاف، وانتقال الزوجة للعيش برفقة زوجها لمسكن الزوجية، وقد تتفاقم المشاكل بينهما لتصل إلي الطلاق، وهنا حفظ القانون لكلا الطرفين حقوقهما الشرعية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق التي نص عليها القانون للزوجة بعد عقد القران وما هي النفقات التي عفي القانون الزوج منها.

-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .

-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.

- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.

- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.

-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.

- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.

-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .

- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.
 







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث نفقة علاج عقد القران تستحق الزوجة

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة