غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز الفرص الاستثمارية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بحث سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وسعادة روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الشراكة بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية ، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة النعبمي، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه وفد من القنصلية، وبحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة .
وأشاد سعادة النعيمي، بتطورالعلاقات الاقتصادية الراسخة والقوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكداً حرص الغرفة على توطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتبادل الزيارات للتعرف على جميع الفرص المتاحة للاستثمار لدى الجانبين.
ولفت إلى أن إمارة رأس الخيمة تزخر بصناعات في قطاعات عدة قائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة فيها ، ومنها الخامات التعدينية التي تختزنها سلاسل الجبال المحيطة بها .
وتم خلال اللقاء استعرض السمات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة رأس الخيمة ، لاسيما وأن اقتصاد الإمارة يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة ، وشهد توسعاً في مجالات عدة خلال السنوات القليلة الماضية ، من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص في الإمارة ، وتهيئة بيئة ملائمة للراغبين في دخول سوق العمل في رأس الخيمة.
ولفت سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية ، بلغ عام 2023 حوالي مليار و70 مليون درهم بزيادة نسبتها 41% عن العام السابق .
من جانبه أكد سعادة القنصل العام الأمريكي ، أن زيارته تأتي انطلاقا من الشراكة القائمة بين البلدين والتواصل الدائم مع الغرف التجارية.
وأوضح أن القنصلية الأمريكية في دبي تسعى دائماً لتقديم التسهيلات التجارية وعقد المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين.
وفي نهاية اللقاء قدم سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة ، درعا تذكاريا للقنصل العام بمناسبة زيارته والوفد مرافق له للغرفة .وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والولایات المتحدة الأمریکیة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".