مي سليم تعود للساحة الغنائية بأغنيتين جديدتين بعد غياب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أنهت النجمة مي سليم تسجيل أغنية جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، ومكساج ماهر صلاح. وأكد مهندس الصوت ماهر صلاح في تصريحات صحفية أن الأغنية جاهزة تمامًا للطرح، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر منصات الأغاني.
مي سليم تسجّل ديو جديد بعنوان “ملناش بديل”
إلى جانب الأغنية الجديدة، انتهت مي سليم أيضًا من تسجيل ديو غنائي بعنوان “ملناش بديل” مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، والذي من المنتظر طرحه قريبًا على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.
ويعد هذا الديو ثاني تجربة لمي في تقديم الأغاني الثنائية، بعد نجاح أغنيتها الشهيرة “بطل تعاكسني” مع الفنان حمدي باتشان، والتي تم إصدارها عام 2015.
مي سليم: “الغناء هو عشقي الأول”
في تصريحات صحفية، أكدت مي سليم أنها قررت التركيز خلال الفترة المقبلة على الغناء وإحياء الحفلات، مشيرة إلى أنها أخطأت حين سمحت لمجال التمثيل أن يأخذها بعيدًا عن الغناء، الذي تعتبره عشقها الأول.
وأضافت مي أنها تلقت الكثير من العتاب من جمهورها بسبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، وأنها قررت عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، مؤكدة: “الغناء كان دائمًا شغفي الأول، ولن أبتعد عنه مجددًا.”
main 2025-01-09Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام