الحكم فى استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حبسه لسب ميار الببلاوى 4 فبراير
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حجز استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، لجلسة 4 فبراير للحكم.
كانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.
واستكملت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ميار الببلاوى حبس الشيخ محمد ابو بكر الشیخ محمد أبو بکر میار الببلاوی
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعاوى فيلم الملحد 23 نوفمبر المقبل
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد"، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
وخلال الجلسة، حضر المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.