النيابة العامة: أحكام بالسجن ضد خاطف وافدين ومسؤولين في المصرف الليبي الخارجي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – إجراءات قضائية حازمة للنيابة العامة ضد مرتكبي الجرائم المالية والجنائية
أصدرت محكمة جنايات طرابلس في قضايا متعددة أحكامًا ضد عدد من المتهمين في قضايا خطف وجرائم مالية، بعد تحرك النيابة العامة للتصدي لتلك الوقائع.
إدانة خاطف وافدين تونسيين عام 2019
في القضية الأولى، اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافدًا من حملة الجنسية التونسية عام 2019، حيث كان الهدف من الخطف إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في تونس بسبب ارتكابه فعلًا مجرمًا على أراضيها.
وبعد استعراض الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
محاكمة مسؤولين سابقين في المصرف الليبي الخارجي
في القضية الثانية، أدانت محكمة الجنايات مسؤولًا سابقًا لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي. وأوضحت النيابة العامة أن المتهميْن تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة انحرافهما عن القواعد الحاكمة للعمل المصرفي.
وتتعلق الواقعة بعدم تمديد صلاحية خطاب ضمان مرتبط بمعاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف دينار، وإلزامهما متضامنين بدفع تعويض مالي قيمته مئة وخمسين ألف دينار.
جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والجنائية، في إطار التزامها بالحفاظ على المال العام وحماية المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية