النيابة العامة: أحكام بالسجن ضد خاطف وافدين ومسؤولين في المصرف الليبي الخارجي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – إجراءات قضائية حازمة للنيابة العامة ضد مرتكبي الجرائم المالية والجنائية
أصدرت محكمة جنايات طرابلس في قضايا متعددة أحكامًا ضد عدد من المتهمين في قضايا خطف وجرائم مالية، بعد تحرك النيابة العامة للتصدي لتلك الوقائع.
إدانة خاطف وافدين تونسيين عام 2019
في القضية الأولى، اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافدًا من حملة الجنسية التونسية عام 2019، حيث كان الهدف من الخطف إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في تونس بسبب ارتكابه فعلًا مجرمًا على أراضيها.
وبعد استعراض الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
محاكمة مسؤولين سابقين في المصرف الليبي الخارجي
في القضية الثانية، أدانت محكمة الجنايات مسؤولًا سابقًا لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي. وأوضحت النيابة العامة أن المتهميْن تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة انحرافهما عن القواعد الحاكمة للعمل المصرفي.
وتتعلق الواقعة بعدم تمديد صلاحية خطاب ضمان مرتبط بمعاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف دينار، وإلزامهما متضامنين بدفع تعويض مالي قيمته مئة وخمسين ألف دينار.
جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والجنائية، في إطار التزامها بالحفاظ على المال العام وحماية المواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
كشف محمد موسى نائب محافظة المنوفية، تفاصيل إحالة عدد من المختصين ومسؤولي التصالح في مخالفات البناء للنيابة العامة .
وقال محمد موسى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اهتمام من الحكومة المصرية بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء ".
وتابع محمد موسى :" محافظ المنوفية يولي أهمية كبرى للانتهاء سريعا من كل ملفات التصالح في مخالفات البناء ".
وأكمل محمد موسى :" لجان دورية تراقب وتراجع كل الإجراءات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء ".
ولفت محمد موسى :" رصدنا قيام البعض بالتلاعب في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف للنيابة ".