موافقة جديدة من البنك المركزي لإطلاق بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ..تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد شريف منير، رئيس قسم البطاقات بقطاع التجزئة المصرفية بمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، أن (PayMint) حصلت على موافقة البنك المركزي المصرية لإطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدماً بالتعاون مع المصرف.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وذلك لتقديم حلول مرنة تدعم الشمول المالي وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.
وستتيح البطاقة الجديدة للعملاء استخدامها في السحب النقدي والمشتريات والشراء عبر الإنترنت داخل مصر، مع إمكانية متابعة الرصيد والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وفي تعليقه على الشراكة، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن هذا التعاون يعكس التزام المصرف بتطبيق حلول تكنولوجية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أشار محمد ربيع، مؤسس PayMint، إلى أن البطاقة تستهدف الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة، مما يسهل عليهم إدارة مستحقاتهم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميزة بطاقة دفع المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.