محافظ المنيا يطلق مسابقة "كن جميلاً" لإختيار أفضل مدينة وقرية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس ، عن إطلاق مسابقة “كن جميلاً” بين مراكز ومدن وأحياء وقرى شمال وجنوب محافظة المنيا ، لإختيار أفضل مدينة وقرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
والتي تهدف إلى بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات ، وتأتي مسابقة كن جميلا ، في إطار خلق مناخ تنافسي بين الوحدات المحلية والقروية، للنهوض بالمرافق والخدمات، والحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ ، إلى أن مسابقة كن جميلا ، تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بهدف رفع مستوى النظافة والخدمات، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، بالإضافة ، إلى ضمان التنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات.
وأوضح محافظ المنيا ، أن نتائج مسابقة كن جميلا والإعلان عن الفائزين من القرى والمدن ، سيتم في احتفالات عيد المنيا القومي ، خلال مارس 2025، مع تقديم جوائز مالية للمدن والقرى الفائزة ، وأضاف المحافظ ، أن معايير التقييم تشمل، النظافة العامة، التشجير، التجميل، الإنارة، الرصف، تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، إلى جانب الإلتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية.
وأكد محافظ المنيا ، أن التقييم سيتم من خلال لجان متخصصة، مع إشراك المجتمع المحلي لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، مشددًا ، على أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.
جديرا بالذكر ، أن مسابقة كن جميلة ، والتي تم إطلاقها بمحافظة المنيا ، ضمن المبادرة الرئاسية بداية ، تهدف في الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بالقرى والمدن ، وتشمل ، رفع القمامة من مداخل وشوارع القرى ، وتوزيع صناديق جمع القمامة ، وكذلك تشجير المساحات الفارغة بمداخل القرى والمدن ، حتى يلمس المواطن المنياوي خدمات افضل وبيئة نظيفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسابقة مدينة قرية أخبار محافظة المنيا محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0