الكشف عن تسجيل 141 قضية اعتداء على أراضي الدولة في تعز
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب.
وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة بما في ذلك الاعتداءات في مديريات المخا وذباب.
بدوره، أكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، استكمال الإجراءات بالقضايا المرفوعة وعددها (141) قضية اعتداء وإحالتها إلى محكمة الأموال العامة، واتخاذ الضوابط التي تمنع الاستحداثات وبضمانات مشددة.
وأفاد بصدور أحكام قضائية في بعض القضايا وأهمها قضية الزهاري المتمثلة بنهب (27) الف قصبة بالاحتيال والنصب والتي تم إحالتها من مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة.
واستعرض مدير فرع هيئة المساحة وأراضي الدولة المهندس عبد الرحمن البريهي، ومدير فرع الهيئة بالمخا مروان الرعدي، تقارير حول الاعتداءات البالغة (141) والمطلوبين البالغ عددهم (131) مطلوب وشركات وهمية، وضرورة تعاون كل الجهات لضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز المخا أراضي نبيل شمسان اليمن على أراضی الدولة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية