الكشف عن تسجيل 141 قضية اعتداء على أراضي الدولة في تعز
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب.
وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة بما في ذلك الاعتداءات في مديريات المخا وذباب.
بدوره، أكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، استكمال الإجراءات بالقضايا المرفوعة وعددها (141) قضية اعتداء وإحالتها إلى محكمة الأموال العامة، واتخاذ الضوابط التي تمنع الاستحداثات وبضمانات مشددة.
وأفاد بصدور أحكام قضائية في بعض القضايا وأهمها قضية الزهاري المتمثلة بنهب (27) الف قصبة بالاحتيال والنصب والتي تم إحالتها من مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة.
واستعرض مدير فرع هيئة المساحة وأراضي الدولة المهندس عبد الرحمن البريهي، ومدير فرع الهيئة بالمخا مروان الرعدي، تقارير حول الاعتداءات البالغة (141) والمطلوبين البالغ عددهم (131) مطلوب وشركات وهمية، وضرورة تعاون كل الجهات لضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز المخا أراضي نبيل شمسان اليمن على أراضی الدولة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة طلبات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، عقد اليوم السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا، لمراجعة عدد من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وعدد من المعنيين من الجهات المختصة والأمانة الفنية لجنة البت
وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ مجموعة من الملفات التي استوفت الشروط الأولية، وموقف التعاقدات تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتمكين المواطنين الجادين من تقنين أوضاعهم بشكل رسمي من جهة أخرى.