وزيرة التنمية المحلية تلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستقبلت وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدداً من أعضاء مجلس النواب في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذى تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبو حجازي من محافظة دمياط وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوي الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد
وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف بالعام الجديد
وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلسي النواب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء قنوات التواصل السياسي مبادرة حياة كريمة وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها