للمرة الثالثة على التوالي.. انخفاض التضخم الأساسي السنوي لـ23.2% بنهاية ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 يناير 2025، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.7% في نوفمبر 2024، مسجلاً الانخفاض الثالث على التوالي.
وأوضح البنك في بيانه أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.
9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق عن تراجع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.
وأشار بيان الإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
استهدافات التضخم الجديدة للبنك المركزيوكان معدل التضخم قد تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول مارس الماضي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي أحدث تقارير لجنة السياسة النقدية، أعلن البنك تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، أي ما بين 5% و9%، مع مراعاة التطورات الشهرية للتضخم وتوقعاته المستقبلية.
كما أضافت اللجنة في بيانها أنها تسعى إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنهاية الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، أي بين 3% و7%، بهدف استيعاب صدمات الأسعار دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي، مع تجنب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم التضخم الأساسي ديسمبر لجنة السياسة النقدية الجهاز المركزي للتعبئة فی دیسمبر 2024 فی نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري