تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات المصري الجامعات المصرية المرشدين السياحيين مرشد سياحي مصري الجنسية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط صحة الأضحية والعيوب
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بالتعرف على الشروط الشرعية للأضحية، والضوابط التي تضمن قبولها لدى الله سبحانه وتعالى، لا سيما مع سعي الكثيرين لإحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي.
مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط صحة الأضحية والعيوبوتعد الأضحية من أبرز الشعائر التي شرعها الإسلام في أيام عيد الأضحى، لما تحمله من معان دينية واجتماعية، حيث يقدم المسلم جزءا من ماله قربانا لله، ويوزع لحومها على الفقراء والمحتاجين، في مشهد من أسمى صور التضامن.
ما هي الأضحية في الإسلام؟الأضحية في الإسلام هي ما يذبح من بهيمة الأنعام خلال أيام النحر، وهي: الإبل، البقر، الغنم (الضأن والماعز). ويبدأ وقت الأضحية من بعد أداء صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
ويشترط في الأضحية أن تذبح بنية القربة إلى الله، وأن توزع لحومها على الفقراء والأقارب والجيران، بهدف ترسيخ معاني الرحمة والمودة والتكافل في المجتمع.
وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة ومقبولة، ومن أبرز هذه الشروط:
أن تكون من بهيمة الأنعام، وتشمل الإبل، البقر، الضأن، والماعز.
أن تبلغ السن الشرعي المحدد، وهو: ستة أشهر على الأقل للضأن، سنة للماعز، سنتان للبقر، وخمس سنوات للإبل.
أن تكون خالية من العيوب الظاهرة والمؤثرة في صلاحية الأضحية.
أن يتم ذبحها في الوقت المحدد شرعا، بعد صلاة عيد الأضحى وحتى نهاية أيام التشريق.
أن يكون الذابح مسلما بالغا عاقلا، ويستحضر نية القربة إلى الله أثناء الذبح.
العيوب التي تمنع صحة الأضحية
أجمع العلماء على أن هناك عيوبا تمنع من صحة الأضحية، وفي حال وجودها لا يجوز ذبح الحيوان تقربا إلى الله، ومن أبرز هذه العيوب:
العور البين: كفقدان البصر بالكامل أو وجود ضعف شديد في الرؤية.
المرض الظاهر: مثل الحمى أو الأمراض التي تؤثر على صحة الحيوان ولحمه.
العرج البين: العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بصورة طبيعية.
الهزال الشديد: ضعف عام يفقد معه الحيوان قدرته على الحركة ويقلل من كمية لحمه.
العيوب الجسدية: مثل قطع جزء من الأذن أو الذيل، أو وجود كسور تؤثر على القرون أو الأطراف.
الاضطرابات العصبية: كالسلوك العدواني غير الطبيعي، أو فقدان التوازن العصبي، أو ما يدل على وجود خلل في الجهاز العصبي.
حكمة الشريعة من اشتراطات الأضحية
تهدف الشريعة الإسلامية من خلال هذه الشروط إلى تكريم شعيرة الأضحية، وضمان تقديم أفضل ما يملك المسلم من بهيمة الأنعام، بعيدا عن الغش أو التهاون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية