"S&P": بنوك الإمارات تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد القوي، ما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول، مؤكدة أن ذلك سيستمر خلال العام 2025.
وتوقعت الوكالة في تقرير "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025"، أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية.
وحول النمو الاقتصادي، توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا في 2025، حيث ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ودعم إنشاء شركات جديدة في الإمارات.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.
ووفق الوكالة، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي.
وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.
وقالت إن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيساهم في تعزيز الربحية.
وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات البنوك الإماراتية بنوك الإمارات اقتصاد عربي الإمارات البنوك الإماراتية أخبار الإمارات البنوک الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
البلاد (الرياض)
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%. كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%. يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة، علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.