روسيا تُعلق على انضمام أرمينيا للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح أوفيرتشوك، للصحفيين، "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين.
وأكد، أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.
وتابع، "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".
وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".
وأيدت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.
وفي سياق أخر، أعلنت روسيا عن استسلام 26 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك، وذلك بعد إفشال مُحاولة لشن هجوم مُضاد.
وأفادت وكالة تاس الإخبارية الروسية بأن الجيش الروسي أحبط مُحاولة لهجوم مضاد في محور كورسك.
وتمكنت مجموعة قوات الشمال بدعم من الطيران والمدفعية في التصدي لمحاولة الاختراق الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مس الأربعاء بأن جنود فوج المشاة الآلي التابع لمجموعة قوات "الشمال" تمكنوا من صد هجوم شنه الجيش الأوكراني في اتجاه بولشويه سولداتسكويه.
وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم نحو قرية بيردين، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وخسر العدو عددا كبيرا من الجنود، إضافة إلى دبابات ومركبات قتالية مدرعة وآليات هندسية لإزالة الألغام.
في فبراير 2022 شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، في ما وصفته بأنه "حماية للأمن القومي الروسي"، بينما اعتبرتها كييف وحلفاؤها الغربيون غزوًا لأراضي دولة ذات سيادة. تسبب التصعيد في أزمة إنسانية كبيرة، مع دمار واسع النطاق وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
أثرت الحرب على الاقتصاد العالمي وأدت إلى فرض عقوبات واسعة على روسيا، إلى جانب زيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا من الدول الغربية. ورغم الدعوات إلى التهدئة والحوار، لا تزال الحرب مستمرة مع غياب حل دبلوماسي واضح حتى الآن.
التوتر بين روسيا وأوكرانيا له جذور تاريخية، سياسية، وجيوسياسية معقدة تمتد لعقود، ويمكن تلخيص أبرز أسباب التوتر في النقاط التالية:
تعود جذور الخلاف إلى العصور الإمبراطورية حين كانت أوكرانيا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتي لاحقًا. ترى روسيا أوكرانيا جزءًا من مجال نفوذها التاريخي والثقافي، وهو منظور تعارضه كييف بشدة، حيث تسعى لتأكيد هويتها الوطنية المستقلة.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة. لكن استقلالها حمل معه تنافسًا على الهوية والسياسة. اتهمت روسيا أوكرانيا بالسعي لقطع علاقاتها مع العالم السلافي لصالح الانضمام إلى المعسكر الغربي.
وشهدت أوكرانيا تحركات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو ما تعتبره روسيا تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. توسع الناتو نحو الشرق منذ التسعينيات كان مصدر قلق كبير لموسكو، التي ترى ذلك كجزء من سياسة تطويقها عسكريًا.
كما أدى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، إلى تدخل روسيا وضمها لشبه جزيرة القرم، التي تعدها ذات أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة. أثار هذا الحدث توترًا دوليًا وأدى إلى عقوبات واسعة على روسيا.
كما قدمت روسيا الدعم العسكري والسياسي للانفصاليين في مناطق دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، ما أدى إلى صراع مستمر أودى بحياة الآلاف، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن التصعيد.
وتمثل أوكرانيا ممرًا رئيسيًا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. لذا، أي تغيير في سياسات أوكرانيا قد يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لروسيا.
التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرتبط بمزيج من الصراعات التاريخية والسياسية والطموحات الجيوسياسية، مع استمرار الخلاف حول السيادة الأوكرانية، الهوية الوطنية، والنفوذ الروسي في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي نائب رئيس الوزراء الروسي أرمينيا الاتحاد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی إلى الاتحاد الأوروبی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.