ترامب يصف نتنياهو بـ"السافل العميق"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مقطع فيديو مثيرا للجدل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل بأنه "سافل عميق ومظلم" بعد أسابيع فقط من إدعاء الثانى أنهما أجريا مناقشة "ودية للغاية ودافئة" حول مفاوضات الرهائن وسياسة سوريا.
وقعوا في بعض.. ترامب يهاجم نتنياهو بفيديو يثير الجدل (شاهد) ترامب وأوباما يضحكون في جنازة كارترووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، كتب ترامب، المقطع عبر حسابه على تروث سوشيال ويظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، الذي يتهم نتنياهو بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية وتنظيم "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط.
وخلال الفيديو، قال ساكس، إن نتنياهو، سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حماس وحزب الله من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا، وتابع في إشارة إلى نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل: "نتنياهو أدخلنا في حروب لا نهاية لها وبسبب قوة كل هذا في السياسة الأمريكية، فقد حصل على ما يريده".
تأتى إعادة نشر ترامب للفيديو وسط جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة من شأنه أن يشمل إطلاق سراح الرهائن، أيضًا في الوقت الذي يجمع فيه ما يطلق عليه المستوطنون الإسرائيليون "فريق الأحلام" من المؤيدين المتشددين للدولة، مع بقاء ايام على تسلمه مهامه الرئاسية عقب تنصيب ترامب، المقرر 20 يناير.
وقال ساكس لصحيفة الجارديان تعليقا على إعادة نشر ترامب للفيديو إنه في حين أنه لم يكن يقدم المشورة لترامب، إلا أنه يأمل أن يشير ذلك إلى تحول في السياسة الخارجية الأمريكية وأضاف: "لا أعرف موقف ترامب من هذه القضايا، لكنني آمل بشدة أن يحرر السياسة الخارجية الامريكية من قبضة سياسات نتنياهو القاسية وغير الفعالة وغير القانونية والمدمرة".
وبحسب التقرير، كانت العلاقة بين ترامب ونتنياهو تاريخيا علاقة منفعة متبادلة، على الرغم من أنها كانت غير متوقعة، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حقق انتصارات دبلوماسية كبيرة لنتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في عام 2019 ودعم اتفاقيات إبراهام مع دول الخليج، وفي الصيف الماضي، استضاف ترامب نتنياهو في مارالاجو خلال رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ولكن عندما خسر ترامب انتخابات 2020، انتقد نتنياهو لتهنئته لبايدن، قائلاً لمراسل أكسيوس: "لم أتحدث إلى الزعيم الإسرائيلي منذ ذلك الحين اللعنة عليه"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس الأمريكى ترامب الجارديان الإسرائيليون
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة