الإمارات.. مرسوم اتحادي مهم يخص وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور طارق احمد محمد العامري رئيسا لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية وسلطان محمد سعيد الشامسي نائبا له .
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات اصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان إبراهيم الجويعد نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة الاتحادية.
وبالأمس ، أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فقد جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وشدد القرار الصادر؛ على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.
وتشمل قائمة الأفراد :
1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات :
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات مرسوم اتحادي المزيد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية