رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور طارق أحمد محمد العامري، رئيساً لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتعيين سعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، نائباً لرئيس الوكالة.
ويشغل سعادة الدكتور طارق العامري منصب مدير مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، وهو يحظى بخبرة وظيفية متميزة في مجالات التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني والشؤون التنموية والأمن والعدل والتخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة، حيث عمل مديراً تنفيذياً في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ثم مديراً تنفيذياً في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومن ثم مديراً تنفيذياً في وزارة الداخلية.
وقد نال العامري شهادة الدكتوراه في هندسة نُظم العمليات من جامعة إمبيريال كوليدج – المملكة المتحدة، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وهندسة نُظم العمليات من جامعة واشنطن في سانت لويس – الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتمتع سعادة سلطان الشامسي بخبرة ممتدة على مدار ثلاثة عقود في مجال المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والتنموية وبرامج التعافي المبكر وإعادة الاستقرار، حيث شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ووكيل وزارة مساعد لشؤون التنمية في وزارة التنمية والتعاون الدولي- آنذاك – ، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة.
وحصل الشامسي على ماجستير في إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة ساوثرن كوينز لاند، وبكالوريوس إدارة نظم المعلومات الإدارية من جامعة الامارات.
يُذكر أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أنشئت مؤخراً، بهدف تنفيذ برامج المساعدات الخارجية والتخطيط والإشراف والتنفيذ، ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشروعات والمبادرات التنموية وبرامج التعافي المبكر وإعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من جامعة
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام