خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعي أداة بحدين| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور أحمد بانافع، خبير أمن المعلومات، حول استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» في حادثة تفجير سيارة أمام برج ترامب بولاية نيفادا الأمريكية ليلة رأس السنة.
وأكد بانافع خلال مداخلته ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن الذكاء الاصطناعي أداة بحدين؛ يمكن أن يُستخدم في أمور مفيدة وإيجابية، ولكنه أيضًا أصبح أداة يستغلها المجرمون للحصول على معلومات تخدم أغراضهم.
وأشار بانافع إلى أن المسؤولية الأخلاقية لمنع حوادث مشابهة تقع على عاتق الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتطلب الأمر وضع قيود وبرامج تمنع إساءة استخدام هذه الأدوات.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت طلبًا رئاسيًا يدعو الشركات إلى مراقبة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل طوعي، دون إلزام قانوني. ومع ذلك، يظل التحدي الرئيسي هو تحقيق توازن بين مراقبة الاستخدام والربحية، إذ أن الرقابة قد تؤثر سلبًا على أرباح هذه الشركات.
إخفاق محاولات التقييد القانونيوأوضح خبير أمن المعلومات أن بعض الولايات الأمريكية حاولت تحميل الشركات المطورة مسؤولية العواقب السلبية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تعقيدات قانونية وتعارض المصالح. لكنه لفت إلى أن حادثة نيفادا قد تمثل نقطة تحول في دفع الجهود نحو تنظيم أكثر صرامة للتكنولوجيا المتطورة.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في الميزانواختتم بانافع حديثه بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورًا متزايدًا في حياة البشر، إلا أن حوادث مثل تفجير نيفادا تسلط الضوء على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول تنظيمية تمنع استغلال هذه التكنولوجيا بطرق خطيرة.
ودعا إلى تعاون دولي ومشترك بين الحكومات والشركات لوضع أطر تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة من إمكاناته دون التسبب في أضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الذكاء الاصطناعي خبير أمن المعلومات ولاية نيفادا الأمريكية المزيد الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر أول تقرير مؤسساتي حول الذكاء الاصطناعي
أصدر مجلس النواب المغربي تقريراً موضوعاتياً هو الأول من نوعه، يُعنى بتشخيص واقع الذكاء الاصطناعي في المغرب واستشراف مستقبله، داعياً من خلاله إلى اعتماد سياسة رقمية وطنية شاملة وفعالة، تضمن السيادة الرقمية للبلاد.
وقد أعد التقريرَ مجموعةُ العمل المؤقتة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة 2024-2025. ويأتي هذا الجهد في سياق تزايد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة سد الفجوات المرتبطة بالبنية التحتية، وتعزيز الإطار التشريعي، وتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة التحول الرقمي بكفاءة، في إطار يحترم القيم الأخلاقية والخصوصية الوطنية.