وسط مخاوف ارتفاع الأسعار عالميا.. ماليزيا تفقد 30% من إنتاج زيت النخيل نتيجة الفيضانات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
هبطت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2023، وسط توقعات بصعود الأسعار الآجلة، إذ تساهم ماليزيا بأكثر من 30% من صادرات زيت النخيل العالمية، ما يجعلها لاعبا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي.
وذكر مجلس زيت النخيل الماليزي في بيان اليوم الجمعة أن هذا الانخفاض يأتي مدفوعا بتراجع الإنتاج نتيجة الفيضانات في البلاد، حيث أظهرت البيانات أن المخزونات بلغت 1.71 مليون طن، بانخفاض قدره 6.91% مقارنة بالشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال 19 شهرا.
وتراجع المخزون الماليزي، يسهم في صعود أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في الأسواق العالمية، خاصة بعد التصحيح الحاد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، عقب بلوغها أعلى مستوياتها في نحو عامين ونصف في نوفمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج زيت النخيل الخام بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.49 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2024. كما انخفضت صادرات زيت النخيل بنسبة 9.97% لتسجل 1.34 مليون طن.
على الرغم من التراجع الكبير في الإنتاج والصادرات، ارتفع الاستهلاك المحلي لزيت النخيل في ماليزيا بنسبة 53% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 309، 865 طنا.
ويتوقع المحللون استمرار الضغوط على مخزونات زيت النخيل في الأشهر المقبلة، خاصةً في ظل الظروف المناخية غير المستقرة التي تؤثر على الإنتاج.
هذا الانخفاض في الإنتاج والمخزونات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصناعة، ويضع ضغطا إضافيا على السوق لتلبية الطلب المتزايد وسط تقلص الإمدادات.
وفي عام 2023، 2024، بلغ حجم إنتاج إندونيسيا من زيت النخيل 47 مليون طن متري، وهذا يزيد بأكثر من ضعف حجم الإنتاج في ماليزيا، التي جاءت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستويات الإنتاج خلال ذلك العام.
وزيت النخيل، هو زيت نباتي مشتق من ثمرة «النخيل» بصفة عامة ويشتق منه نوعين يُستعملان في الأكل ونوع ثالث له خواص تجميلية وعلاجية.
اقرأ أيضاًالبتلو بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 يناير 2025
البلطي بـ69 جنيها.. سعر السمك والجمبري اليوم الجمعة 10 يناير 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيت النخيل الماليزي زیت النخیل فی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط