خبير مالي يتوقع بلوغ استثمارات المغرب 100 مليار دولار لاستضافة المونديال
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
هل يمكن أن تصل الإستثمارات العمومية بالمغرب 1000 مليار درهم بحلول 2030 ؟.
هذا ما أكده طه الجعيدي، المدير العام لشركة التجاري غلوبال ريسيرش، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للمملكة نظمها التجاري وفا بنك.
و بحسب الجعيدي، فإن هذا الرقم بني على المشاريع الرسمية التي أعلنت عنها الدولة، ومناقشاته مع مديري البنوك المساهمة في هذه المشاريع، كجزء من أنشطته كاستراتيجي للسوق.
الخبير المغربي يرى أن كأس العالم 2030 أصبح محفزا للإستثمارات العمومية ،وذلك عبر إطلاق مشاريع هيكلية تهم جميع القطاعات وليس الرياضة فقط، من قبيل تعميم نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، وسياسة المياه، وما إلى ذلك.
هذه المشاريع وفق الجعيدي، زادت الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي قدره 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليارًا منذ عام 2023.
ومن المفارقات أن هذه الوتيرة المتسارعة للاستثمار لا يصاحبها ارتفاع في عجز الميزانية ، حيث على العكس من ذلك، من المتوقع أن ينخفض العجز ويعود إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم إلى 3,5% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% بعد أزمة كوفيد مباشرة).
و يقول الخبير المغربي أن من أهم دعامات هذا التوازن المالي ، نجد ارتفاع الإيرادات الضريبية (+12%)، أكبر من الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط).
وتأتي هذه الإيرادات الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية (الإصلاحات، والرقمنة، و ادماج القطاع غير المهيكل) وزيادة عدد دافعي الضرائب.
وبالإضافة إلى الضرائب، يؤكد طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار.
ويشكل ميثاق الاستثمار وجاذبية البلاد عنصرين أساسيين لحشد القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.