نقابة المحامين اليمنيين تدين إحالة محامٍ إلى النيابة الجزائية وتصف الإجراء بانتهاك صارخ للقانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في بيانًا شديد اللهجة، إحالة محام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة على خلفية خلاف مع قاضٍ، تم تقديم شكوى بشأنه إلى التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة لمهنة المحاماة، التي تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكدت النقابة أن إحالة المحامي إلى النيابة الجزائية يشكل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين أثناء أدائهم واجبهم المهني، ويعد انتقاصًا من مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في ترسيخ العدالة.
وأوضحت أن مثل هذه التصرفات غير المبررة تثير الخلافات بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلًا من تعزيز التعاون والشراكة لخدمة العدالة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تهدد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة ومصالح المواطنين. كما وصفت إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله".
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي - الخاضعتين لإدارة مليشيا الحوثي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين، مؤكدةً على ضرورة حماية المحامين من أي إجراءات تضيق على عملهم أو تعرقل دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جددت النقابة طلبها المقدم إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في الخلاف بين المحامي يحيى زيد والقاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حسم هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، مؤكدة أهمية تعزيز سيادة القانون لتحقيق العدالة واستقرار البلاد.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إلى النیابة الجزائیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية