زيلينسكي يريد ضمانات أمريكية وإنهاء الصراع في عام 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ترغب في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإنهاء الصراع مع روسيا في عام 2025.
جاء ذلك وفقا لتصريحات زيلينسكي لقناة Rainews24 الإيطالية، حيث تابع: "هدفنا هو الحصول على ضمانات أمنية جدية لأوكرانيا وأوروبا"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تمارس الضغط على روسيا وتمنح أوكرانيا وأوروبا ضمانات أمنية".
وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا شروط إنهاء الصراع، وتترك الأمر لزيلينسكي لاتخاذ القرار بشأن محادثات السلام. وكما ذكر كيث كيلوغ المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب فإن الرئيس سيكون قادرا على التوصل إلى حل للصراع الأوكراني في المستقبل القريب كجزء من المفاوضات المقبلة مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق أن موسكو على استعداد لوقف إطلاق النار على الفور وإعلان المفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا، وأضاف أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها الانضمام إلى حلف "الناتو" وتنزع سلاحها وتجتث النازية، وتقبل بوضع الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك الأسلحة النووية، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
وبعد الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع الذين "يضربون المدنيين والبنى التحتية المدنية على نحو عشوائي، ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوكران الرئيس الروس الرئيس الروسي فلاديمير الضغط على روسيا المستقبل القريب أوكرانيا تصريحات زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".