البكالوريا المصرية وأزمة التعليم

يبدو أن التعليم فى مصر اصبح مشكلة المشاكل.. وأصبح التلاميذ المصريون حقول تجارب على مدار 5 عقود تقريبا.. واصبح كل من تولى هذا الملف من وزراء يحاول ان يحل الازمة التى تتفاقم يوما بعد يوم.. واصبح الكل عاجزا تقريبا عن الدخول فى صميم الازمة وعلاج أسبابها... 
فمنذ ان كان المرحوم الدكتور احمد فتحى سرور وزيرا للتعليم فى نهاية الثمانينيات من القرن الماضى والتجارب مستمرة.

. فمنذ إلغاء «سنة سادسة» باعتبارها سنة ليس لها لازمة فى السلم التعليمى ثم أعادها المرحوم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وقتما كان الدكتور سرور رئيسا للبرلمان والتجارب مستمرة وكانت ابرز هذه التجارب الثانوية العامة على سنتين ثم عادت سنة وانتهينا الى نظام التابلت وإلغاء وعودة التحسين وحتى ما أعلنه الوزير الحالى محمد عبداللطيف فى اجتماع مجلس الوزراء عما سماه البكالوريا المصرية وإلغاء مسمى الثانوية العامة وشطبها من قاموس كلمات اللغة العربية. 
وكما قال رئيس الوزراء ان المناقشات حول هذا النظام الجديد استمرت لمدة ساعتين ثم قررت الحكومة طرحه للحوار المجتمعى لمناقشته وهنا انقسم الرأى العام حول هذا النظام منهم من عارضه تماما بسبب الوزير نفسه وما أثير حوله من لغط حين توليه منصبه ومنهم من رفضه لأنه نظام غامض حتى الآن وكل يوم يخرج علينا متحدث وزارة التعليم ليعلن عن تفاصيل جديدة ويوضح الغموض ويا ليته لا يفعل لأن كل مرة يتحدث فيها يزيد الامر غموضا. 
وهناك من يرى أن النظام يحتاج الى مزيد من الدراسة والمناقشة من قبل المختصين وعلى رأسهم أساتذة التربية والمناهج والادارة فى حوار واسع حر لا يستبعد فيه احد تحت أى سبب من الأسباب لانه فى حالة التوافق عليه سيعيش هذا النظام سنوات طويلة ولكن ان لجأت الحكومة إلى إدارة حوار مع رجالاتها أو المشتاقين للمناصب سوف يكون نظاما مؤقتا مثله مثل كل الأنظمة التى مرت علينا فى الخمسة عقود الماضية. 
والاهم فى ازمة التعليم هو امر مهم جدا فالعيب ليس فى الثانوية العامة ولكن العيب فى موازنة التعليم نفسه وفى أجور المعلمين فى المدارس فنحن امام ميزانية ضعيفة جدا للتعليم ومرتبات رغم زيادتها فى السنوات الاخيرة إلا أن موجات الغلاء والتضخم جعلت قيمة هذه الزيادات لا تساوى شيئا إذا حسبناها بالعملة الثابتة وهى الدولار الأمريكى فأى كلام عن رفع موازنة التعليم مقارنة بعقود سابقة يجب ان نشير الى سعر الدولار مقابل الجنيه.. لكن الأرقام التى تعلن كل فترة هى خادعة لان قيمتها الشرائية أقل بكثير مما كانت عليه الموازنة من عقد أو اثنين من الزمان. 
التعليم فى مصر يحتاج الى الارتقاء بمستوى المعلمين ماديا وأدبيا ومعنويا أولا وانشاء مدارس تستوعب الزيادة السنوية فى عدد الملتحقين به ونظام إدارى متطور يخضع العملية الى تقييم حقيقى وواقعى مستمر فى كل مدرسة من المدارس واحياء الأنشطة الترفيهية للتلاميذ وحصص الألعاب والموسيقى والرسم وإعادة مناهج التربية الوطنية التى نحن فى حاجة اليها الآن لزراعة الوعى فى عقول التلاميذ وهى الأمور التى التى اختفت تماما واقعيا وان كانت موجودة ورقيا لزوم التقييم الوهمى الذى يتم فى المدارس..هذا هو جوهر أزمة التعليم مدارس بلا إمكانيات ومعلمون لديهم إحساس بالظلم والقهر.. وإدارة بعيدة عن الواقع تماما فعندما نجد حلا لهذه المعضلة تعال واطرح قضية المناهج والنظم التعليمية ومنها البكالوريا التى تخرج لنا مبدعين كما قال الوزير فى اجتماع الحكومة.

المصدر: بوابة الوفد