المفتي: المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق مصالح الإنسان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، أن هناك علاقة وثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والواقع المعاصر، وأن تفعيل علم المقاصد الشرعية في التعامل مع مستجدات الواقع يُعد من أبرز عناصر الحفاظ على فاعلية الشريعة في حياة الناس.
وأضاف مفتى الديار المصرية، في فتوى له، أن المقاصد الشرعية تتعلق بالإنسان في حاله وماله، وتهدف إلى تحقيق مصالحه ودفع المفاسد عنه، مما يجعلها أداة قوية للتعامل مع التطورات والظروف المتغيرة في المجتمعات.
وأشار إلى أن ارتباط المقاصد الشرعية بالواقع ليس مجرد أمر نظري بل هو أساسي في فقه الشريعة الإسلامية، خصوصًا عندما تتغير الأحوال وتظهر مستجدات في حياة الناس، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية تتميز بأنها صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون هناك فهم دقيق لمقاصدها لتوجيه الناس في كيفية التعامل مع هذه المستجدات.
وأعطى مثالًا على ذلك، موجهًا حديثه حول الأوبئة والأمراض التي ظهرت مؤخرًا، مثل جائحة كورونا، موضحًا أنه إذا لم تكن الشريعة الإسلامية تحتوي على أجوبة كافية للتعامل مع هذه الأزمات الصحية والاجتماعية، لكان ذلك قد أدى إلى اتهام الشريعة بالقصور عن مواكبة التطورات العلمية والفكرية الحديثة، ولكن بفضل المقاصد الشرعية، كان هناك فهم عميق لكيفية التصرف في مثل هذه الظروف، من خلال تعزيز المصالح العامة والحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف أن الشريعة، بفضل مقاصدها العميقة، قادرة على توجيه الفتاوى التي تراعي الواقع، وهي دائمًا تركز على جلب المنافع للبشرية ودفع المفاسد، مؤكدا أن المقاصد ليست مجرد قواعد فقهية جامدة، بل هي مرنة وتتسم بالقدرة على التكيف مع تطور الواقع، وبالتالي فإن فقه الواقع وفقه المقاصد يلعبان دورًا حيويًا في إبراز قدرة الشريعة الإسلامية على التفاعل مع التحديات المعاصرة.
وشدد على أن تفعيل المقاصد الشرعية في الفتاوى المتعلقة بالواقع هو من صميم الرسالة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيق صالح الإنسان والكون، وبالتالي يجب على العلماء والفقهاء أن يستمروا في فهم الواقع ومواءمته مع النصوص الشرعية بما يحقق العدل والمصلحة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية المفتي صالحة لكل زمان ومكان المزيد الشریعة الإسلامیة المقاصد الشرعیة
إقرأ أيضاً:
لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم
أثار تقرير حديث صادر عن مجلس أوروبا حالة من الجدل الواسع، بعدما كشف عن فتح تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب محتملة في عدد من مباريات بطولة كأس العالم 2026، على خلفية مؤشرات ووقائع اعتُبرت غير معتادة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة بمراقبة نزاهة المنافسات الرياضية.
وأشار التقرير إلى رصد عدة أحداث لفتت الانتباه خلال البطولة، كان أبرزها البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب منتخب جنوب إفريقيا ثيمبا زواني في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المكسيك، حيث اعتُبرت من الحالات التي تستحق المراجعة في إطار التحقيقات الجارية.
كما تطرق التقرير إلى تسجيل حجم كبير من المراهنات على نتيجة التعادل في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، إذ تجاوزت قيمة تلك المراهنات أربعة ملايين ونصف المليون دولار، قبل أن تنتهي المباراة بالفعل بالتعادل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إدراج اللقاء ضمن المباريات التي تخضع للمراجعة والتحليل.
ومن الوقائع الأخرى التي شملها التقرير، مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لإحدى اللقطات في مواجهة إسبانيا والسعودية، والتي استغرقت نحو أربع دقائق قبل اتخاذ قرار بإلغاء هدف سجله فيران توريس، وهو ما أثار تساؤلات حول طول مدة المراجعة مقارنة بالحالات المشابهة.
ورغم هذه المؤشرات، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي دليل يثبت وجود تأثير مباشر لأنشطة المراهنات على نتائج مباريات البطولة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأوضح الاتحاد أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، بهدف التحقق من جميع الوقائع التي وردت في التقرير، والتأكد من سلامة المنافسات وعدم وجود أي مخالفات تمس نزاهة البطولة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن نتائج نهائية تحدد ما إذا كانت تلك الوقائع مجرد أحداث استثنائية صاحبت البطولة، أم أنها تحمل مؤشرات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ورياضية بحق أي طرف يثبت تورطه، في إطار الحرص على حماية مصداقية كرة القدم والحفاظ على عدالة المنافسة.