أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، أن هناك علاقة وثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والواقع المعاصر، وأن تفعيل علم المقاصد الشرعية في التعامل مع مستجدات الواقع يُعد من أبرز عناصر الحفاظ على فاعلية الشريعة في حياة الناس.

وأضاف مفتى الديار المصرية، في فتوى له، أن المقاصد الشرعية تتعلق بالإنسان في حاله وماله، وتهدف إلى تحقيق مصالحه ودفع المفاسد عنه، مما يجعلها أداة قوية للتعامل مع التطورات والظروف المتغيرة في المجتمعات.

وأشار إلى أن ارتباط المقاصد الشرعية بالواقع ليس مجرد أمر نظري بل هو أساسي في فقه الشريعة الإسلامية، خصوصًا عندما تتغير الأحوال وتظهر مستجدات في حياة الناس، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية تتميز بأنها صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون هناك فهم دقيق لمقاصدها لتوجيه الناس في كيفية التعامل مع هذه المستجدات.

وأعطى مثالًا على ذلك، موجهًا حديثه حول الأوبئة والأمراض التي ظهرت مؤخرًا، مثل جائحة كورونا، موضحًا أنه إذا لم تكن الشريعة الإسلامية تحتوي على أجوبة كافية للتعامل مع هذه الأزمات الصحية والاجتماعية، لكان ذلك قد أدى إلى اتهام الشريعة بالقصور عن مواكبة التطورات العلمية والفكرية الحديثة، ولكن بفضل المقاصد الشرعية، كان هناك فهم عميق لكيفية التصرف في مثل هذه الظروف، من خلال تعزيز المصالح العامة والحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف أن الشريعة، بفضل مقاصدها العميقة، قادرة على توجيه الفتاوى التي تراعي الواقع، وهي دائمًا تركز على جلب المنافع للبشرية ودفع المفاسد، مؤكدا أن المقاصد ليست مجرد قواعد فقهية جامدة، بل هي مرنة وتتسم بالقدرة على التكيف مع تطور الواقع، وبالتالي فإن فقه الواقع وفقه المقاصد يلعبان دورًا حيويًا في إبراز قدرة الشريعة الإسلامية على التفاعل مع التحديات المعاصرة.

وشدد على أن تفعيل المقاصد الشرعية في الفتاوى المتعلقة بالواقع هو من صميم الرسالة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيق صالح الإنسان والكون، وبالتالي يجب على العلماء والفقهاء أن يستمروا في فهم الواقع ومواءمته مع النصوص الشرعية بما يحقق العدل والمصلحة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية المفتي صالحة لكل زمان ومكان المزيد الشریعة الإسلامیة المقاصد الشرعیة

إقرأ أيضاً:

اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.

وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.

وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.

وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.

تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • مديرية الأمن العام وجمعية المقاصد تبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • محاضرة بعنوان لطائف قرآنية بجامع السلطان قابوس بالسويق
  • النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
  • عادل نعمان: تجديد تعريف الشريعة ومفهوم الكافر ضرورة يفرضها واقع العصر
  • هند الضاوي: الإخوان جماعة وظيفية تخدم مصالح الغرب
  • الدكتوراه للباحث عبده العميسي في الفقه المقارن من كلية الشريعة جامعة صنعاء
  • كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • تحقيق رسمي يكشف ملابسات وفاة غللو توت في تركيا
  • اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
  • ناصري: نُجدّد التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات وفق مبادئ الشرعية وسيادة القانون