أولاف شولتز يعرقل اقتراح ارسال مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- بحسب تقرير إعلامي محلي، عرقل المستشار الألماني أولاف شولتز اقتراح بتقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات يورو لشراء الأسلحة لأوكرانيا.
وقد قدمت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز الخطة التي كشفت عنها مجلة شبيجل.
ووفقا للتقرير، تم تطوير حزمة المساعدات فور انهيار الحكومة الائتلافية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان بيربوك وبيستوريوس يهدفان إلى تأمين الموافقة البرلمانية على التمويل قبل الانتخابات الفيدرالية المبكرة في فبراير/شباط.
وبررت وزارتاهما الطلب بالإشارة إلى تدهور الوضع العسكري في أوكرانيا، والذي تفاقم بسبب الشكوك حول استمرار الدعم الأمريكي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات. وقد صاغ بيربوك وبيستوريوس الاقتراح باعتباره إشارة حيوية إلى دعم ألمانيا الثابت.
وعلى الرغم من جهودهما، ظل شولتز معارضاً. وبحسب ما ورد، زعم المستشار الحالي أن مخصصات المساعدات العسكرية الحالية – 4 مليارات يورو لعام 2025، إلى جانب الأموال من قرض مجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار ممول من أصول روسية مجمدة – كافية. وأعرب عن قلقه بشأن إلزام الحكومة القادمة بالتزامات مالية كبيرة بعد الانتخابات.
ويقال إن زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي يخشى تنفير الناخبين بتسليم أسلحة إضافية وسط موسم حملة انتخابية مثير للجدل. على النقيض من ذلك، سعى الخضر إلى الاستفادة من دعمهم لزيادة الإنفاق الدفاعي كأصل انتخابي.
على الرغم من الحصار، أعاد بيستوريوس التأكيد على التزامات ألمانيا الأوسع خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين يوم الخميس. أعلن أن ألمانيا ستزود حوالي 50 صاروخًا موجهًا لأنظمة الدفاع الجوي IRIS-T، والتي كانت مخصصة في الأصل للجيش الألماني ولكن تم إعادة توجيهها إلى أوكرانيا مباشرة من الإنتاج.
وقال بيستوريوس “سنقوم بتزويد أوكرانيا بالوقود أولا قبل تجديد مخزوناتنا”، مؤكداً أن أوكرانيا لا تزال قادرة على الاعتماد على ألمانيا، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026