إحالة مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى اليونان إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
حركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية ضد الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى اليونان، ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014.
وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً.
واستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصًا لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان.
وكشفت التحقيقات أن متعهدي الرعاية تحللول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
وشملت الاتهامات صرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.
وبإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق.
الوسومأمر من النائب العام ليبيا محاكمة
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمر من النائب العام ليبيا محاكمة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية