اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس البحيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
إنطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس محافظة البحيرة، وتأتي مواعيد الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.
صرح الاستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن قد تم الانتهاء من تجهيزات جميع المدارس لاستقبال الطلاب داخل اللجان الامتحانية.
حيث أنهت جميع الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، استعداداتها وتم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية ، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وآثار تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر .
وقال الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم السبت، أن تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي البالغ عددهم ١٣٧٩٤١ تلميذ وتلميذة سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط ، و يقوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم ١٥٠١٦٤ تلميذ وتلميذة بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم ١٥٤٢٥٩ تلميذ وتلميذة سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط بينما يؤدى ١٤٩١٩٦ تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية والخط .
كما سيؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي البالغ عددهم ١٥٠٣٦٨ طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية وسيؤدى طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم ١٣٠٠٠٤ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية
كما سيؤدى طلاب الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم ٣٥٤٨٢ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة العلوم المتكاملة بينما سيؤدى طلاب الصف الثاني الثانوى البالغ عددهم ٣٦٣٩١ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم السبت فى مادة اللغة العربية .
وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:
الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من السبت 11 يناير 2025 وحتى الأربعاء 15 يناير 2025.
الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من السبت 11 يناير 2025 وحتى الأربعاء 15 يناير 2025.
الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من السبت 11 يناير 2025 وحتى الأربعاء 15 يناير 2025.
الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 16 يناير 2025.
الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 16يناير 2025.
الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 11 يناير 2025 وحتى الأربعاء 15 يناير 2025.
وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية و الالتزام بما يلي: -
تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا ، و مواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين ، و توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة ، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة ، الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات ، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امتحانات الفصل الدراسي الأول صفوف النقل امتحان مادة اللغة العربیة طالب وطالبة امتحان البالغ عددهم طلاب الصف فى مادة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية