علماء صينيون يتوصلون لواجهة دماغية قابلة للزرع (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حقق علماء صينيون اختراقا جديدا في إيجاد طرق تكنولوجية جديدة تمكن البشر من استخدام الأدوات من خلال التفكير، وجاء ذلك من خلال واجهة الدماغ والحاسوب «بي سي آي»، بحسب ما جاء في تقرير مصور عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».
ونجح فريق بحثي في شنجهاي بالصين في تطوير واجهة دماغية مرنة قابلة للزرع تحتوي على 256 قناة لنقل البيانات بقدرات عالية والتي تتيح لمستخدميها بالتحكم في جهاز الكمبيوتر من خلال عقله فقط.
وهذه الواجهة الجديدة تم زراعتها بنجاح في مرضى يعانون من اصابات في الدماغ واستطاعوا أن يقدموا نتائج مبهرة من خلال التفكير في العمليات التي يرغبون بها، ونجح مستخدموا هذا النظام الدماغي في إجراء العمليات الحاسوبية بعد فترة تدريب تمتد لأسبوعين وهو ما يعطي الأمل لهؤلاء المرضى في التواصل مع الأجهزة التي يتحكم بها الدماغ باستخدام أفكارهم ما قد يمنحهم القدرة على استعادة وظائف الحركة واللغة.
اشارات الدماغ الكهربائيةومن جانبه، قال رئيس قسم البرمجيات بإحدى الشركات، :«كل تذبذب في اشارات الدماغ الكهربائية يمثل تفريعا للخلايات الدماغية، الآلاف التفريعات تشكل في النهاية هذه الأنماط الموجية ومن خلال معالجة خوارزميات بيانات ضخمة ومعقدة يمكن تحويلها إلى تعبيرات عن خصائص الأفكار البشرية».
وعلى صعيد متصل، استخدم الفريق البحثي، الذي ضم علماء من معهد كارولينسكا وجامعة جوتنبرج في السويد، مجموعة من المؤشرات البيولوجية لقياس "عمر الدماغ" لدى 739 شخصًا، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث". وقد أظهرت النتائج أن صحة الأوعية الدموية تعد العامل الأكثر تأثيرًا في الحفاظ على شباب الدماغ.
وأكدت الدراسة أن تبني عادات صحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بنظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى السيطرة على مستويات السكر في الدم، يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الأوعية الدموية، مما ينعكس إيجابيًا على صحة الدماغ.
وصرحت عالمة الأعصاب آنا مارسيجليا من معهد كارولينسكا بأن الدراسة توصلت إلى أن أي عامل سلبي يؤثر على الأوعية الدموية، مثل قلة النشاط البدني أو الإصابة بأمراض مثل السكري أو السكتة الدماغية، قد يتسبب في ظهور دماغ أكبر سنًا مما هو في الواقع. كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الالتهابات أو ارتفاع سكر الدم يكون لديهم أدمغة تبدو أكثر تقدمًا في العمر.
وتفاوتت النتائج بين الرجال والنساء، حيث تبين أن مستويات الجلوكوز كان لها تأثير أكبر في عمر الدماغ لدى الرجال، مما يجعل هذا الأمر موضوعًا يستحق المزيد من البحث في المستقبل. وقد استخدم الفريق الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق لتحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وتقييم عمر الدماغ بناءً على هذه الصور، بعد تدريب النظام على أكثر من 18,000 صورة لأشخاص لا يعانون من مشاكل معرفية.
وقارن الباحثون هذه التحليلات مع عينات دم المشاركين، مما ساعد في تحديد العلاقة بين عوامل نمط الحياة والحالة الصحية للدماغ. وأشار إريك ويستمان، خبير طب الشيخوخة، إلى أن الخوارزميات التي تم تطويرها دقيقة للغاية ومن المتوقع أن تكون أداة بحثية قوية في المستقبل، خصوصًا في الدراسات المتعلقة بالخرف.
أهمية دراسة تأثير نمط الحياة الصحي على الدماغتعد هذه النتائج ذات أهمية كبيرة نظرًا لأن الأدمغة التي تبدو أكبر في السن غالبًا ما تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر. وأكدت مارسيجليا أن الأدوية التي تم تطويرها مؤخرًا لعلاج الزهايمر قد لا تكون فعالة لجميع المرضى، ولذلك يعد من المهم البحث عن طرق أخرى لتعزيز قدرة الدماغ على مقاومة آثار الشيخوخة.
نظرًا لاختلاف تأثير الشيخوخة الدماغية بين الرجال والنساء، يخطط الباحثون لإجراء مزيد من الدراسات التي تركز على العوامل البيولوجية، الاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر في مرونة الدماغ، وفي العام المقبل، يعتزم الفريق إطلاق دراسة جديدة لفهم تأثير العوامل الاجتماعية مثل الدعم الاجتماعي، والنوم، والتوتر على مرونة الدماغ، مع تركيز خاص على صحة النساء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدماغ البشر التكنولوجيا بوابة الوفد الوفد من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط