حقيقة وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.. التفاصيل الكاملة| فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، حقيقة صدور قرار بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية في مصر.
وأوضح عماد عبدالمجيد، خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قرار سيصدر بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية، مؤكدًا أن هذا القرار يستهدف وقف استيراد هذه المركبات عن طريق التجار والمستوردين والشركات فقط، بينما لا يشمل الاستيراد للاستخدام الشخصي
أشار عبدالمجيد إلى أن هناك أنواعًا من الدراجات النارية الفاخرة التي يتم استيرادها بشكل فردي من بلد المنشأ، والتي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات، مؤكدًا أن هذه الأنواع المخصصة للاستخدام الشخصي لا تخضع للقرار ويمكن استيرادها بشرط استيفاء الإجراءات الجمركية والقانونية.
أما بالنسبة لـ التوك توك والدراجات النارية التي تُستخدم على نطاق واسع، أوضح عبدالمجيد، أن التوك توك والدراجات النارية لا تصل إلى مصر كمنتج كامل بل كمكونات يتم تجميعها محليًا عبر الشركات والتوكيلات، وأن الدولة تسمح باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج فقط لتشجيع الصناعة المحلية.
ولفت عبد المجيد إلى أن التوك توك لا يتم استيراده كمنتج مكتمل، بل يأتي في صورة أجزاء يتم تجميعها محليًا من قِبل بعض التوكيلات والتجار، ومع ذلك، فإن التوجه الجديد يهدف إلى تنظيم هذه العملية، حيث لن يتم السماح بتجميع أو ترخيص التوك توك إلا في إطار ضوابط صارمة تشمل توفير رقم شاسيه لضمان الرقابة على الإنتاج والاستخدام.
ونوه عبد المجيد إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي والحد من استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها داخل مصر، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التجميع العشوائي وتشجيع الاستثمار في خطوط إنتاج متكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أكد عبدالمجيد أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة المنتجات المطروحة في السوق وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية التصنيع المحلي الصناعة المحلية قناة صدى البلد عضو شعبة السيارات دعم التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف حقيقة فيديو لضابط يجمع أموالًا
نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم مطالبة ضابط شرطة لبعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.
وأكد المصدر أن الفيديو المتداول "قديم"، سبق تداوله وفحصه خلال عام 2023، ليتبين أنه يعود إلى أحد أفراد الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حينه.
وأوضح المصدر أن ترويج مثل هذه المقاطع يأتي في إطار الأساليب الممنهجة للجماعة الإرهابية، التي اعتادت إعادة نشر فيديوهات قديمة والترويج لها باعتبارها حديثة، بهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية ومحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.
وشدد المصدر على وعي الشعب المصري بتلك المحاولات اليائسة، مؤكدًا أن هذه الحملات المغرضة لن تنجح في التأثير على أمن الوطن أو وحدة صفه.