بالأثاث.. تسليم 11 وحدة كاملة التشطيب لخريجي دور الرعاية الإجتماعية بالجيزة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تسليم ١١ وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تصل الي ٦ ملايين جنية كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأثاثات اللازمة و الأجهزة الكهربائية وعدادات المرافق من مياه الشرب والغاز والكهرباء.
وأوضح أنه تم تسليم الوحدات بالمجان دون تحميل ابناءنا اي أعباء مالية انطلاقاً من حرص الدولة علي تقديم الدعم الاجتماعي لأبناء دور الرعاية.
وأكد محافظ الجيزة حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وذلك في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية وتحسين كافه ظروفهم المعيشية مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.
كما أكد محافظ الجيزة علي تقديره الكامل لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والسعي المستمر لتحسين حياة أبنائنا وبناتنا الأيتام من النواحي النفسية والاجتماعية.
من جانبه أشار امام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى أن هناك حزم من المزايا التي تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية واستخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات محافظة الجيزة اخبار الجيزة المزيد دور الرعایة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".